نزاع واقع شد حق با مشترى بوده و او است كه بايد قسم بخورد و علّتش همين است كه در اينجا ذكر نموديم يعنى اصالة عدم استحقاق ملكه الّا بعوص يختاره . بعضى از فقهاء فرموده‌اند : در محلّ بحث معتق بايد قسم بخورد زيررا وى غارم است و در كلّيه موارد اختلاف بين غارم و طرف مقابل قول غارم مقدّم مىباشد . و بسا بعضى حكم مسئله را اينطور بيان نموده و فرموده‌اند : حكم مبتنى بر اينست كه عبد بمجرّد عتق مولى آزاد مىشود يا آزادى وى معلّق به اداء قيمت يا اعتاق مىباشد ، پس بنابر رأى اوّل قول اوّل درست است كه در صورت اختلاف شريك بايد قسم بخورد و بنابر قول دوّم معتق لازمست قسم بخورد . مرحوم مصنّف در كتاب دروس همين تفصيل را اختيار فرموده ولى با اين تفاوت كه فرموده است : قبل از قسم لازمست حصّه شريك را در صورت امكان بر مقوّمين عرضه نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما اقوى اينست كه قول معتق بر شريك مقدّم است زيرا وى منكر زيادى است و اصل با او مىباشد و دليل ديگر آنكه وى متلف سهم شريك بوده و از غاصبى كه مالى را تلف كرده و سپس در مقام اختلاف قول وى را بر گفته صاحب مال مقدّم مىدارند كمتر نيست . قوله : و لو اختلفا فى القيمة : ضمير فاعلى در [ اختلفا ] بمعتق و شريك راجعست .